رای وحدت رویه ۸۸۳ دیوان عالی: الزام حضور مبلغ کامل چک در بانک محال علیه برای غیرتاجران

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه‌ای که روز ۲۱ مهر ۱۴۰۵ برگزار شد، رای وحدت رویه شماره ۸۸۳ را صادر کرد. این رای در خصوص تفسیر ماده ۳ قانون صدور چک، اصلاح‌شده مورخ ۱۳۸۲/۶/۲، به‌ویژه در مواردی که چک از سوی افراد یا موسسات غیرتاجر صادر می‌شود، مورد استناد قرار گرفت.

بر اساس رای وحدت رویه، صادر کننده چک غیرتاجر باید در تاریخ مندرج در خود چک، معادل مبلغ مذکور را در بانک محال علیه (بانکی که چک به آن اشاره دارد) در قالب وجه نقد در دست داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از این مبلغ کمبود داشته باشد.

کلیدواژه‌های کلیدی این تصمیم، «حضور کامل مبلغ در تاریخ چک» است و نه در تاریخ ارائه یا واکسی. به این معنا که تعهد بانکی صریحاً به‌موقع بودن کافی است، نه صرفاً پس از ارائه چک.

ماده ۳ قانون صدور چک پس از اصلاح در سال ۱۳۸۲ (برابر با ۲۰۰۳-۲۰۰۴ میلادی)، برای تمام افراد و موسسات، شامل غیرتاجران، الزام دارد که در زمان صدور چک، مبلغ موردنظر در دسترس باشد. پیش از این تفاسیر، تفاوتی بین تاجران و غیرتاجران وجود داشت که رای جدید، این اصل را برای دسته دوم نیز تثبیت کرده است.

پایگاه خبری اختبار، منبع تخصصی اخبار حقوقی، این رای را در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ دی ۱۴۰۵) منتشر کرد. این پایگاه یکی از منابع معتبر در زمینه انتشار اقدامات قضایی بزرگ است.

رای وحدت رویه یکی از ابزارهای اصلی دیوان عالی برای تدوین رویه‌های مشترک است که دادگاه‌های زیرین ملزم به رعایت آن‌ها در پرونده‌های مشابه هستند. این رای، به‌عنوان یک پیش‌روی قضایی، انتظار می‌رود تا در پرونده‌های مشابه در سراسر کشور به‌کار گرفته شود.

متن کامل رای، که در منبع اولیه با نقطه‌گذاری منتهی شده است («نباید تمام یا قسمتی …»)، جزئیات بیشتری درباره دامنه دقیق این محدودیت فراهم نمی‌کند. به‌علاوه، هیچ نفر یا نهاد دیگری در این گزارش به‌عنوان منبع یا متخصص معرفی نشده است.

برای درک کامل‌تر این رای، لازم است به متن کامل آن در دیوان عالی مراجعه کرد و پیگیری‌های بعدی دادگاه‌ها در این زمینه بررسی شوند.