خبرگزاری میزان در ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ (ساعت ۰۸:۵۷:۰۹ UTC، معادل ۱۲:۲۷:۰۹ IRDT) خبر داد که رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در استان، دستورالعملی صادر کرده است.
دستورالعمل رئیس دادگستری
او گفت که تمام دستگاه‌های اجرایی ملزم به انجام وظایف قانونی خود در زمینه ثبت معاملات اموال غیرمنقول هستند و هر کوتاهی از سوی مدیران و مسئولان استان در تعیین تکلیف اموال فاقد سند مالکیت قابل اغماض نخواهد بود. (این عبارت بر اساس paraphrase در خبر نقل شده و متن دقیق اظهارات در دسترس نیست.)
پیش‌زمینه قانون و وضعیت مازندران
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در سال ۲۰۲۲ توسط مجلس تصویب و پس از دوری شش ماهه اجرا شد، ملزم به ثبت رسمی هر انتقال، اجاره یا رهن املاک در سازمان ثبت املاک است. هدف آن کاهش معاملات informal، افزایش شفافیت مالیاتی و کاهش منازعات مالکیت است.
مازندران به دلیل فعالیت‌های مسکن گردشگری، تبدیل اراضی کشاورزی و توسعه شهری، در سال‌های اخیر شاهد افزایش معامله‌های املاک بوده است. گزارش‌های قضایی و رسانه‌ای از سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ نشان داد که تعداد قابل توجهی از این معامله‌ها بدون ثبت رسمی انجام شده و منجر به منازعات و کاهش درآمدهای مالیاتی شده است.
در اوایل ۲۰۲۵ دادگستری مازندران یک circulated برای اجرای سختگیرانه‌تر قانون صادر کرد، اما اجرا به صورت جزئی blieb. دستورالعمل ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ به عنوان تأکیدی جدید و قوی‌تر برای اجرای کامل قانون در całی استان محسوب می‌شود.
گروه‌های مرتبط
- دادگستری مازندران (نظارت و اجرا)
- اداره استانداریmazandaran (همکاری اجرایی)
- اداره شهرسازی و مسکنmazandaran (اجرای Procedures ثبت)
- دفترهای nota و سازمان‌های ثبت املاک (اجرا عملیاتی)
- توسعه‌دهندگان، mediators و شهروندان (موضوع قانون)
