خبرگزاری میزان در تاریخ ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ گزارش داد که رئیس کل دادگستری مازندران بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در این استان تأکید کرده است. وی اعلام کرد که همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به انجام وظایف قانونی خود در این زمینه هستند و کوتاهی مدیران و مسئولان استان در تعیین تکلیف اموال فاقد سند مالکیت، قابل اغماض نخواهد بود.
زمینه
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سال ۱۳۸۲ در سراسر ایران به اجرا درآمده و هدف آن جلوگیری از معاملات غیررسمی و افزایش شفافیت در مالکیت املاک است. مازندران به دلیل رشد شهری و گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز، همواره در زمینه ثبت معاملات اموال غیرمنقول مورد توجه بوده است.
مهم‌ترین نکات
- رئیس کل دادگستری مازندران بر اجرای کامل قانون موجود در استان تأکید کرده است.
- همه نهادهای اجرایی مازندران موظف به انجام وظایف قانونی خود در زمینه ثبت معاملات اموال غیرمنقول هستند.
- وی هشدار داده است که کوتاهی مدیران در تعیین تکلیف اموال فاقد سند مالکیت، پیگرد قانونی به همراه خواهد داشت.
- در این گزارش هیچ عدد یا آماری ارائه نشده، هیچ دستورالعمل عملیاتی جدیدی صادر نشده و هیچ مهلتی برای اجرای کامل قانون اعلام نشده است.
- خبرگزاری میزان تنها منبع خبری است که تاکنون در این باره گزارش ارائه داده است.
این بیانیه صرفاً یک یادآوری اخلاقی از الزامات قانونی موجود است و نه یک اقدام اجرایی جدید. تاکنون هیچ واکنشی از سوی سایر مقامات استانی، شهرستانی یا شهروندان ثبت نشده است.
